بازی قیمتی با سوخت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ | وقایع ۹۸ تکرار می‌شود؟
رویداد۲۴| گمانه افزایش ۴۰ درصدی قیمت سوخت اگرچه از سوی دولت تکذیب شده، اما نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است.
روزنامه وطن امروز با اشاره به این موضوع نوشته: «هرچند تثبیت قیمت سوخت در شرایط تورمی کنونی تصمیمی غیراقتصادی به شمار می‌رود، اما افزایش قیمت آن تنها به منظور جبران کسری بودجه (آن هم در شرایطی که جبران کسری بودجه باید از طرق مشخص دیگری پیگیری شود)، بدون هدف‌گذاری مشخص اقتصادی و اقناع افکار عمومی، نمی‌تواند اقدامی اولویت‌دار و منطقی تلقی شود. در حالی که بنگاه‌های اقتصادی کشور تحت فشار هزینه‌ای سنگین قرار دارند و خانوارها با معضل مصرف نامکفی مواجهند، چنین تصمیماتی می‌تواند به جای بهبود شرایط اقتصاد، تبعات منفی بیشتری بر اقتصاد و اجتماع تحمیل کند.»
این روزنامه اصولگرا در توضیح آورده است: «در دانش اقتصاد، بویژه برای اقتصادی مانند ایران، سوخت تنها به عنوان یک کالای مصرفی معمولی و جزئی از تورم محسوب نمی‌شود، بلکه کالاهایی، چون بنزین و گازوئیل به‌عنوان کالای اساسی نقش‌آفرینی می‌کنند. از این رو افزایش قیمت سوخت می‌تواند به‌عنوان پیشرانی برای تورم و انتظارات تورمی عمل کند و با تحریک عوامل اقتصادی، لنگر انتظارات تورمی بیش از پیش از کنترل خارج شود. این مساله به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در افزایش هزینه‌های تولید، توزیع و حملونقل تأثیرگذار بوده و در نهایت فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوارها و بنگاه‌ها تحمیل خواهد کرد.»
این روزنامه همچنین نسبت به تبعات افزایش قیمت در صورتی که منجر به کاهش مصرف نشود، هشدار داده و نوشته: «زمانی که قیمت سوخت افزایش می‌یابد، باید امکان کاهش تقاضا و مصرف آن وجود داشته باشد، اما اگر مصرف سوخت نسبت به قیمت کشش‌پذیری پایینی داشته باشد، به این معناست که تغییر قیمت نمی‌تواند به کاهش معنادار مصرف منجر شود. در این شرایط، استفاده از ابزار افزایش قیمت نه تنها هدف‌گذاری مذکور را محقق نمی‌کند، بلکه با افزایش و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی، تبعات گسترده‌ای را می‌تواند به همراه داشته باشد. کشش‌پذیری پایین مصرف سوخت نسبت به قیمت در ایران و امکان‌ناپذیری کاهش مصرف با افزایش قیمت، به چند عامل کلیدی برمی‌گردد.»
«وطن امروز» در ادامه با اشاره به عواملی مثل مصرف بالای خودرو‌های کشور، فقدان تنوع در سبد سوختی کشور، توسعه‌نیافتگی حملونقل عمومی، تراکم شهری بالا و مکانیسم جاده‌ای حملونقل نوشته: «مطابق تحلیل داده‌های مرکز آمار، در دهک‌های یک تا ۴ ـ که کم‌درآمدترین و محروم‌ترین اقشار کشور را شامل می‌شوند - حدود ۲ میلیون نفر وجود دارند که با احتساب خانواده‌های‌شان به ۸ میلیون نفر می‌رسند و در زمره پرمصرف‌ترین گروه‌های مصرف‌کننده بنزین قرار دارند. علت اصلی مصرف بالای این اقشار، نه تفریح یا اسراف، بلکه استفاده از خودرو‌های فرسوده برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه‌های زندگی است. افزایش قیمت سوخت می‌تواند این گروه را با نارضایتی‌های جدی مواجه کرده و شرایطی مشابه آبان ۹۸ ایجاد کند؛ جایی که اعتراضات به بستر سوءاستفاده تروریست‌ها برای ایجاد و تشدید ناامنی تبدیل و در نهایت این دومینوی ناامنی به جسور شدن دشمن برای تحمیل خسارت ۱۳ دی ۹۸ و شهادت سردار سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی منتهی شد. همچنین جالب توجه است که ۴۰ درصد بنزین کشور توسط خودرو‌های غیرسواری مصرف می‌شود که در حوزه حملونقل کالا فعالیت دارند. افزایش قیمت بنزین در این بخش، به طور مستقیم موجب افزایش هزینه حمل کالا و در نتیجه فشار بر سفره خانوارها خواهد شد. از آن ۶۰ درصد خودرو‌های سواری نیز ۴ میلیون راننده تاکسی‌های اینترنتی وجود دارند که با مسافرکشی تلاش می‌کنند شکاف درآمد و هزینه‌های خانوار خود را پر کنند. افزایش قیمت بنزین، فشار اقتصادی سنگینی بر این اقشار وارد می‌کند و این اقشار باید در سیاست‌گذاری‌ها حول سوخت به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد. تجربه‌های پیشین نیز نشان می‌دهد سیاست افزایش قیمت سوخت به همراه پرداخت یارانه، نه‌تن‌ها راه‌حل پایداری نیست، بلکه با کوچک‌ترین جهش ارزی یا تورمی، اثر یارانه از بین رفته و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت. از این رو، سیاست‌گذاری باید به شکلی باشد که تبعات اجتماعی و اقتصادی آن به حداقل برسد و از ابزار‌های مکمل برای مدیریت عادلانه‌تر منابع استفاده شود.»
